اتفاق اوسلو

اتفاق إعلان المبادئ بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل الذي عرف باتفاق (أوسلو).
المصدر: يوميات ووثائق الوحدة العربية 1989 – 1993، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت ط 1، 1995، ص 874 – 879.

(إعلان المبادئ حول ترتيبات الحكومة الانتقالية الذاتية)

13 أيلول – سبتمبر 1993


نصت اتفاقية أوسلو ( إعلان المبادئ الفلسطيني – الإسرائيلي ) حول ترتيبات الحكومة الانتقالية الذاتية : أو سلطة الحكم الذاتي الفلسطيني ( السلطة الفلسطينية ) وأطلق عليها الفلسطينيون ( السلطة الوطنية الفلسطينية ) كنواة لدولة فلسطين. على ما يلي :

إن حكومة دولة إسرائيل وفريق منظمة التحرير الفلسطينية ( في الوفد الأردني – الفلسطيني إلى مؤتمر السلام حول الشرق الأوسط ) ( الوفد الفلسطيني ) ، ممثلا الشعب الفلسطيني ، يتفقان على أن الوقت قد حان لإنهاء عقود من المواجهة والنزاع ، والاعتراف بحقوقهما المشروعة والسياسية المتبادلة ، والسعي للعيش في ( ظل ) تعايش سلمي وبكرامة وأمن متبادلين ولتحقيق تسوية سلمية عادلة ودائمة وشاملة ومصالحة تاريخية من خلال العملية السياسية المتفق عليها . وعليه فإن الطرفين يتفقان على المبادئ التالية :

 

المادة (1 ) هدف المفاوضات  :

إن هدف المفاوضات الإسرائيلية – الفلسطينية ضمن إطار عملية السلام الحالية في الشرق الأوسط هو ، من بين أمور أخرى ، إقامة سلطة حكومة ذاتية انتقالية فلسطينية ، المجلس المنتخب ( المجلس ) ، للشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة لفترة انتقالية لا تتجاوز الخمس سنوات ، وتؤدي إلى تسوية دائمة تقوم على أساس قراري مجلس الأمن 242 و338 .

من المفهوم أن الترتيبات الانتقالية هي جزء لا يتجزأ من عملية السلام بمجملها وأن المفاوضات حول الوضع الدائم ستؤدي إلى تطبيق قراري مجلس الأمن 242 و338 .

 

المادة ( 2 ) إطار الفترة الانتقالية :

إن الإطار المتفق عليه للفترة الانتقالية مبين في إعلان المبادئ هذا .

 

المادة ( 3 ) الانتخابات :

1. من أجل أن يتمكن الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة من حكم نفسه وفقا لمبادئ ديموقراطية ، ستجري انتخابات سياسية عامة ومباشرة وحرة للمجلس تحت إشراف ومراقبة دولية متفق عليهما ، بينما ستقوم الشرطة الفلسطينية بتأمين النظام العام .

2. سيتم عقد اتفاق حول الصيغة المحددة للانتخابات وشروطها وفقا للبروتوكول المرافق كملحق ( 1 ) ، بهدف إجراء انتخابات في مدة لا تتجاوز التسعة أشهر من دخول إعلان المبادئ هذا حيز التنفيذ.

3. هذه الانتخابات ستشكل خطوة تمهيدية انتقالية هامة نحو تحقيق الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني ومتطلباته العادلة .

 

المادة ( 4 ) الولاية :

سوف تغطي ولاية المجلس أرض الضفة الغربية وقطاع غزة ، باستثناء القضايا التي سيتم التفاوض عليها في مفاوضات الوضع الدائم . يعتبر الطرفان الضفة الغربية وقطاع غزة وحدة ترابية واحدة ، يجب المحافظة على وحدتها وسلامتها خلال الفترة الانتقالية .

المادة ( 5 ) الفترة الانتقالية ومفاوضات الوضع الدائم:

1. تبدأ فترة السنوات الخمس الانتقالية فور الانسحاب من قطاع غزة ومنطقة أريحا .

2. سوف تبدأ مفاوضات الوضع الدائم بين حكومة إسرائيل وممثلي الشعب الفلسطيني في اقرب وقت ممكن ، ولكن بما لا يتعدى ذلك بداية السنة الثالثة من الفترة الانتقالية .

3. من المفهوم أن هذه المفاوضات سوف تغطي القضايا المتبقية بما فيها : القدس ، اللاجئون ، المستوطنات ، الترتيبات الأمنية ، الحدود ، العلاقات والتعاون مع جيران آخرين ومسائل أخرى ذات الاهتمام المشترك .

4. يتفق الطرفان على أن لا تجحف أو تخل اتفاقيات المرحلة الانتقالية بنتيجة مفاوضات الوضع الدائم .

المادة ( 6 ) النقل التمهيدي للصلاحيات والمسؤوليات:

1. فور دخول إعلان المبادئ هذا حيز التنفيذ و( فور ) الانسحاب من قطاع غزة ومنطقة أريحا سيبدأ نقل للسلطة من الحكومة العسكرية الإسرائيلية وإدارتها المدنية إلى الفلسطينيين المخولين بهذه المهمة ، كما هو مفصل . سيكون هذا النقل للسلطة ذات طبيعة تمهيدية إلى حين تنصيب المجلس .

2. مباشرة بعد دخول إعلان المبادئ هذا حيز التنفيذ والانسحاب من قطاع غزة ومنطقة أريحا ، وبقصد النهوض بالتنمية الاقتصادية في الضفة الغربية وقطاع غزة ، سيتم نقل السلطة للفلسطينيين في المجالات التالية : التعليم والثقافة ، الصحة ، الشؤون الاجتماعية ، الضرائب المباشرة والسياحة . سيشرع الجانب الفلسطيني ببناء قوة الشرطة الفلسطينية كما هو متفق . وإلى أن يتم تنصيب المجلس يمكن للطرفين أن يتفاوضا على نقل لصلاحيات ومسؤوليات إضافية حسبما يتفق عليه .

 

المادة ( 7 ) الاتفاق الانتقالي:

1. سوف يتفاوض الوفدان الإسرائيلي والفلسطيني على اتفاق حول الفترة الانتقالية ( الاتفاق الانتقالي ) .

2. سوف يحدد الاتفاق الانتقالي ، من بين أشياء أخرى ، هيكلية المجلس ، وعدد أعضائه ، ونقل الصلاحيات والمسؤوليات من الحكومة العسكرية الإسرائيلية وإدارتها المدنية إلى المجلس ، وسوف يحدد الاتفاق الانتقالي أيضا سلطة المجلس التنفيذية وسلطته التشريعية طبقا للمادة ( 9 ) المذكورة أدناه والأجهزة القضائية الفلسطينية المستقلة .

3. سوف يتضمن الاتفاق الانتقالي ترتيبات سيتم تطبيقها عند تنصيب المجلس لتمكينه من الاضطلاع بكل الصلاحيات والمسؤوليات التي تم نقلها إليه مسبقا وفقا للمادة ( 4 ) المذكورة أعلاه .

4. من أجل تمكين المجلس من النهوض بالنمو الاقتصادي سيقوم المجلس فور تنصيبه ، إضافة إلى أمور أخرى ، بإنشاء سلطة فلسطينية للكهرباء ، سلطة ميناء غزة البحري ، بنك فلسطيني للتنمية ، مجلس فلسطيني لتشجيع الصادرات ، سلطة فلسطينية للبيئة ، وسلطة فلسطينية للأراضي ، وسلطة فلسطينية لإدارة المياه ، وأية سلطات أخرى يتم الاتفاق عليها وفقا للاتفاق الانتقالي الذي سيحدد صلاحيتها ومسؤولياتها .

5. بعد تنصيب المجلس سيتم حل الإدارة المدنية وانسحاب الحكومة العسكرية الإسرائيلية .

 

المادة ( 8 ) النظام العام والأمن:

من أجل ضمان النظام العام والأمن الداخلي للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة سينشئ المجلس قوة شرطة قوية ، بينما ستستمر إسرائيل في الاضطلاع بمسؤولية الدفاع ضد التهديدات الخارجية وكذلك بمسؤولية الأمن الإجمالي للإسرائيليين بغرض حماية أمنهم الداخلي والنظام العام .

 

( 9 ) القوانين والأوامر العسكرية:

1. سيخول المجلس سلطة التشريع ، وفقا للاتفاق الانتقالي ، في مجال جميع السلطات المنقولة إليه .

2. سيراجع الطرفان بشكل مشترك القوانين والأوامر العسكرية السارية المفعول في المجالات المتبقية .

 

المادة ( 10 ) لجنة الارتباط الإسرائيلية – الفلسطينية المشتركة:

من أجل تأمين تطبيق هادئ لإعلان المبادئ هذا ولأية اتفاقيات لاحقة تتعلق بالفترة الانتقالية ، ستشكل ، فور دخول إعلان المبادئ هذا حيز التنفيذ ، لجنة ارتباط مشتركة إسرائيلية – فلسطينية من أجل معالجة القضايا التي تتطلب التنسيق وقضايا أخرى ذات الاهتمام المشترك ، والمنازعات .

 

المادة ( 11 ) التعاون الإسرائيلي – الفلسطيني في المجالات الاقتصادية:

إقرارا بالمنفعة المتبادلة للتعاون من أجل النهوض بتطوير الضفة الغربية وقطاع غزة وإسرائيل ، سيتم إنشاء لجنة اقتصادية إسرائيلية – فلسطينية ، من أجل تطوير وتطبيق البرامج المحددة في البروتوكولات المرفقة كملحق ( 3 ) وملحق ( 4 ) بأسلوب تعاوني ، وذلك فور دخول إعلان المبادئ هذا حيز التنفيذ .

 

المادة ( 12 ) الارتباط والتعاون مع الأردن ومصر:

سيقوم الطرفان بدعوة حكومتي الأردن ومصر للمشاركة في إقامة المزيد من ترتيبات الارتباط والتعاون بين حكومة إسرائيل والممثلين الفلسطينيين من جهة ، وحكومتي الأردن ومصر من جهة أخرى ، للنهوض بالتعاون بينهم . وستضمن هذه الترتيبات إنشاء لجنة مستمرة ستقرر بالاتفاق الأشكال ( modalities ) للسماح للأشخاص المرحلين ( displaced ) من الضفة الغربية وقطاع غزة في 1967 ، بالتوافق مع الإجراءات الضرورية لمنع الفوضى والإخلال بالنظام ، وستتعاطى هذه اللجنة مع مسائل أخرى ذات الاهتمام المشترك .

 

المادة ( 13 ) إعادة تموضع ( redeployment ) القوات الإسرائيلية:

1. بعد دخول إعلان المبادئ هذا حيز التنفيذ ، وفي وقت لا يتجاوز عشية انتخابات المجلس ، سيتم إعادة تموضع القوات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية وقطاع غزة ، بالإضافة إلى انسحاب القوات الإسرائيلية الذي تم تنفيذه وفقا للمادة ( 14 ) .

2. عند إعادة موضعة قواتها العسكرية ، ستسترشد إسرائيل بمبدأ وجوب إعادة تموضع قواتها العسكرية خارج المناطق المأهولة بالسكان .

3. وسيتم تنفيذ تدريجي للمزيد من إعادة التموضع في مواقع محددة بالتناسب ( commensurate ) مع تولي المسؤولية عن النظام العام والأمن الداخلي من قبل قوة الشرطة الفلسطينية وفقا للمادة ( 8 ) أعلاه ) .

المادة ( 14 ) الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة ومنطقة أريحا ستنسحب إسرائيل من قطاع غزة ومنطقة أريحا ، كما هو مبين في البروتوكول المرفق في الملحق ( 2 ) .

 

المادة ( 15 ) تسوية المنازعات:

1. ستتم تسوية المنازعات الناشئة عن تطبيق أو تفسير إعلان المبادئ هذا ، أو أي اتفاقيات لاحقة تتعلق بالفترة الانتقالية ، بالتفاوض من خلال لجنة الارتباط المشتركة التي ستشكل وفقا للمادة ( 10 ) أعلاه .

2. إن المنازعات التي لا يمكن تسويتها بالتفاوض يمكن أن تتم تسويتها من خلال آلية توفيق يتم الاتفاق عليها بين الأطراف .

3. للأطراف أن تتفق على عرض المنازعات المتعلقة بالفترة الانتقالية والتي لا يمكن تسويتها من خلال التوفيق ، على التحكيم ، ومن أجل هذا الغرض ، وبناء على اتفاق الطرفين ، ستنشئ الأطراف لجنة تحكيم .

 

المادة ( 16 ) التعاون الإسرائيلي – الفلسطيني فيما يتعلق بالبرامج الإقليمية:

يرى الطرفان أن مجموعات العمل في المتعدد أداة ملائمة للنهوض ب ( خطة مارشال ) وببرامج إقليمية وبرامج أخرى ، بما فيها برامج خاصة للضفة الغربية وقطاع غزة ، كما هو مشار إليه في البروتوكول المرفق في الملحق ( 4 ) .

 

المادة ( 17 ) بنود متفرقة:

1. يدخل اتفاق المبادئ هذا حيز التنفيذ بعد شهر واحد من توقيعه .

2. جميع البروتوكولات الملحقة بإعلان المبادئ هذا والمحضر المتفق عليه المتعلق به سيتم اعتبارها جزءا لا يتجزأ من هذا ( الاتفاق ) .

 

أبرم في واشنطن ، يوم الثالث عشر من أيلول – سبتمبر 1993 .

عن حكومة إسرائيل شمعون بيرس.

عن منظمة التحرير الفلسطينية محمود عباس.

الشهود : الولايات المتحدة الأمريكية  و الحكومة الفدرالية الروسية.

 

الملحق الأول:
بروتوكول حول روح وشروط الانتخابات:


1 – يحق لفلسطينيي القدس الذين يعيشون فيها المشاركة في عملية الانتخابات وفقاً لاتفاقية بين الطرفين.


2 – إضافة إلى ذلك، يجب أن تشمل اتفاقية الانتخابات ضمن أمور أخرى، القضايا التالية:

أ – نظام الانتخابات

ب – صيغة الإشراف المتفق عليه والمراقبة الدولية وتركيبتها الشخصية.

ج – القوانين والإجراءات المتعلقة بحملة الانتخابات، وترتيبات متفق عليها لتنظيم الإعلام الجماهيري وإمكانية ترخيص محطة تلفزيون وإذاعة.

3 – الوضع المستقبلي للفلسطينيين المشردين الذين سجلوا في الرابع من شهر حزيران 1967 لن يتغير لأنهم لن يتمكنوا من المشاركة في عملية الانتخابات لأسباب عملية.

 

الملحق الثاني:
بروتوكول حول انسحاب قوات إسرائيلية من قطاع غزة ومنطقة أريحا.

1 – سيتوصل الطرفان ويوقعان في خلال فترة شهرين من دخول إعلان المبادئ هذا حيز التنفيذ اتفاقية حول انسحاب قوات إسرائيلية من قطاع غزة. وتشمل هذه الاتفاقية ترتيبات شاملة تطبق على قطاع غزة ومنطقة أريحا عطفاً على الانسحاب الإسرائيلي.

2 – تنفذ إسرائيل انسحاباً مبرمجاً وسريعاً لقوات عسكرية إسرائيلية من قطاع غزة ومنطقة أريحا فور التوقيع على اتفاقية قطاع غزة ومنطقة أريحا وتستكمل خلال فترة لا تتعدى الأربعة أشهر من توقيع هذه الاتفاقية.

3 – وتشمل الاتفاقية المشار إليها أعلاه إضافة إلى أمور أخرى:

أ – ترتيبات لانتقال هادئ وسلمي للسلطة من الحكومة العسكرية الإسرائيلية وإدارتها المدنية إلى الممثلين الفلسطينيين.

ب – تركيبة وصلاحيات ومسؤوليات السلطة الفلسطينية في هذه المناطق ما عدا الأمن الخارجي، والمستوطنات، والإسرائيليين، العلاقات الخارجية ومسائل أخرى متبادلة ومتفق عليها.

ج – ترتيبات تولي الأمن الداخلي والنظام العام من قبل قوة الشرطة الفلسطينية المكونة من ضباط شرطة مجندين محلياً ومن الخارج (حملة جوازات سفر أردنية ووثائق سفر صادرة من مصر). وأولئك الذين سيشاركون في الشرطة الفلسطينية وهم من الخارج يجب تدريبهم كشرطة وضباط.

د – وجود دولي أو أجنبي مؤقت، حسب ما يتفق حوله.هـ – تشكل لجنة تعاون وتنسيق فلسطينية إسرائيلية مشتركة لأهداف أمنية متبادلة.

و – برنامج للتنمية والاستقرار الاقتصادي، يتضمن إنشاء صندوق طوارئ لتشجيع الاستثمار الأجنبي والدعم المالي والاقتصادي. ينسق ويتعاون الطرفان بشكل مشترك ومنفرد مع الأطراف الدولية والإقليمية لدعم هذه الأهداف.

ز – ترتيبات لضمان مرور أمن للأشخاص والمواصلات بين قطاع غزة ومنطقة أريحا.

4 – تشمل الاتفاقية المشار إليها أعلاه ترتيبات للتنسيق بين الطرفين بخصوص ممرات

أ: غزة – مصر.

ب: أريحا – الأردن.

5 – المكاتب المسؤولة عن تنفيذ السلطة والمسؤوليات للسلطة الفلسطينية بموجب الملحق رقم 2 وبند رقم 6 من إعلان المبادئ سيكون موقعها في قطاع غزة وفي منطقة أريحا حتى إنشاء المجلس.

6 – إضافة إلى هذه الترتيبات المتفق عليها، يبقى وضع قطاع غزة ومنطقة أريحا جزءاً لا يتجزأ من الضفة الغربية وقطاع غزة ولن يتغير في الفترة الانتقالية.


الملحق الثالث: بروتوكول التعاون الإسرائيلي – الفلسطيني في البرامج الاقتصادية والتنمية :

“يتفق الجانبان على تشكيل” لجنة إسرائيلية – فلسطينية دائمة للتعاون الاقتصادي تركز عملها، من بين أمور أخرى، على ما يأتي:

1 – تعاون في حقل الماء يشمل “برنامجاً لتنمية الموارد المائية” يعده خبراء من كلا الجانبين ويحدد أيضاً إجراءات التعاون في إدارة الموارد المائية في الضفة الغربية وقطاع غزة ويتضمن مقترحات لإجراء دراسات وخطط حول حقوق كل جانب في المياه إضافة إلى استخدام عادل للموارد المائية المشتركة، على أن يطبق في المرحلة الانتقالية وماعدها.

2- تعاون في حقل الكهرباء يشمل “برنامجاً لتنمية الموارد الكهربائية” ويحدد أيضاً إجراءات التعاون في إنتاج الموارد الكهربائية والحفاظ عليها وشرائها وبيعها.

3 – تعاون في حقل الطاقة يشمل “برنامجاً لتطوير الطاقة” يتعلق باستغلال النفط والغاز لأغراض صناعية خصوصاً في قطاع غزة وفي النقب ويشجع على استغلال مشترك لموارد الطاقة الأخرى. ويمكن لهذا البرنامج أيضاً أن يتضمن بناء تجمع صناعي بيتروكيميائي في قطاع غزة وبناء أنابيب نفط وغاز.

4 – تعاون في حقل المال يشمل “برنامجاً للتطوير المالي” و “برنامج عمل” لتشجيع الاستثمارات الدولية في الضفة الغربية وقطاع غزة وفي إسرائيل وكذلك تأسيس “بنك فلسطيني للتنمية”.

5 – تعاون في مجال النقل والاتصالات مع إعداد برنامج يحدد الخطوط العريضة لإنشاء “منطقة مرفأ غزة” وينص على إقامة خطوط نقل واتصالات من وإلى الضفة الغربية وغزة إلى إسرائيل وإلى دول أخرى. إضافة إلى ذلك، فإن البرنامج سينص على بناء ما هو ضروري من الطرقات والسكك الحديد وخطوط الاتصالات . . إلخ.

6 – تعاون في مجال التجارة بما في ذلك إعداد دراسات و”برامج لتشجيع التجارة” .. بهدف تشجيع التجارة المحلية والإقليمية وبين دول المنطقة. إضافة إلى دراسة حول إمكانية إنشاء مناطق تجارة حرة في قطاع غزة وفي إسرائيل مفتوحة أمام الجانبين وتعاون في المجالات الأخرى المرتبطة بالتجارة.

7 – تعاون في مجال الصناعة بما في ذلك إعداد “برنامج لتطوير الصناعة” تنص على إقامة مراكز إسرائيلية – فلسطينية للبحث الصناعي والتنمية وتشجع على تشكيل شركات فلسطينية – إسرائيلية وتحدد الخطوط العريضة للتعاون في صناعات النسيج والأغذية والأدوية والإلكترونيات والماس والكومبيوتر وغيرها من الصناعات ذات الأساس العلمي.

8 – برنامج للتعاون في حقل العمل وتنظيم العلاقات في هذا المجال وتعاون في المسائل المتعلقة بالضمان الاجتماعي.

9 – خطة لتنمية الطاقات البشرية والتعاون تنص على تنظيم محترفات وندوات إسرائيلية – فلسطينية وعلى إقامة مراكز تأهيل مشتركة ومراكز أبحاث وبنوك للمعلومات.

10 – خطة لحماية البيئة تنص على تدابير مشتركة (و – أو) منسقة في هذا المجال.

11 – برنامج لتطوير التنسيق والتعاون في مجال الاتصال ووسائل الإعلام.

12 – أي برامج أخرى ذات اهتمام مشترك.

 

الملحق الرابع: بروتوكول التعاون الإسرائيلي – الفلسطيني في مجال برامج التنمية في المنطقة:

1 – يتعاون الجانبان في إطار مساعي السلام المتعددة الأطراف للتشجيع على وضع برنامج تنمية “للمنطقة بما في ذلك الضفة الغربية وقطاع غزة، تطلقه مجموعة السبع” (مجموعة الدول الصناعية السبع). ويطلب الجانبان من مجموعة السبع أن تسعى إلى مشاركة دول أخرى مهتمة مثل الدول الأعضاء في منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي والدول العربية في المنطقة ومؤسسات عربية إضافة إلى القطاع الخاص.

2 – يتضمن “برنامج التنمية” شقين (أ) “برنامج تنمية اقتصادية” للضفة الغربية وقطاع غزة، (ب) “برنامج تنمية اقتصادية للمنطقة”.

أ – برنامج التنمية الاقتصادية للضفة الغربية وقطاع غزة يتضمن النقاط التالية:

1 – برنامج إعادة تأهيل اجتماعي يتضمن “برنامجاً للإسكان والبناء”.

2 – “برنامج لتنمية المؤسسات الصغيرة والخاصة”.

3 – “برنامج لتطوير البنية التحتية” (ماء وكهرباء ونقل واتصالات إلخ…).

4 – “برنامج للطاقات البشرية”.

5 – برامج أخرى.

ب – برنامج التنمية الاقتصادية للمنطقة يمكن أن يتضمن النقاط التالية:

(1) تأسيس “صندوق للتنمية في الشرق الأوسط” كخطوة أولى و”بنك للتنمية في الشرق الأوسط” كخطوة ثانية.
(2) وضع “برنامج إسرائيلي – فلسطيني – أردني” مشترك لتنسيق استثمار منطقة البحر الميت.
(3) البحر المتوسط (غزة) – قناة البحر الميت.
(4) مشاريع في المنطقة لتحلية المياه ومشاريع أخرى لتنمية الموارد المائية.
(5) برنامج إقليمي لتنمية الزراعة بما في ذلك القيام بتحرك إقليمي للوقاية من التصحر.
(6) ربط الشبكات الكهربائية.
(7) تعاون إقليمي لنقل وتوزيع الغاز والنفط وموارد الطاقة الأخرى واستغلالها صناعياً.
(8) “برنامج إقليمي للسياحة والنقل والاتصالات”.
(9) “تعاون إقليمي” في مجالات أخرى.

3 – يعمل الجانبان على تشجيع مجموعات العمل المتعددة الأطراف وينسقان تحركهما بهدف إنجاحها. يحث الطرفان على مواصلة النشاطات بين الجولة والأخرى وعلى إعداد دراسات حول إمكانية تطبيق ما يتم الاتفاق عليه داخل مختلف مجموعات العمل المتعددة الأطراف.يلي الملحقات الأربعة ثلاث صفحات تتضمن ملاحظات تحدد نقاط التفاهم والاتفاقات الخاصة بالبنود السابقة.

الجدول الزمني لتطبيق الاتفاق :

في ما يأتي الجدول الزمني المقرر لتطبيق الاتفاق بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية حول الحكم الذاتي في الأراضي المحتلة:

– يبدأ تطبيق إعلان المبادئ حول الحكم الذاتي في الأراضي المحتلة بعد شهر من توقيعه الذي يتوقع أن يتم خلال الأيام المقبلة في واشنطن في إطار مفاوضات السلام.

– في الشهرين اللذين يعقبان دخول إعلان المبادئ حيز التنفيذ يبرم الطرفان اتفاقاً حول انسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة ومنطقة أريحا في الضفة الغربية.

– ما إن يدخل إعلان المبادئ حيز التنفيذ تقوم إسرائيل في المقابل بنقل محدود للسلطات إلى الفلسطينيين.

– فور التوقيع على الاتفاق حول قطاع غزة ومنطقة أريحا، تقوم إسرائيل بسرعة وفق برنامج محدد بسحب قواتها العسكرية من قطاع غزة ومنطقة أريحا. ويتم هذا الانسحاب في فترة لا تتجاوز أربعة أشهر بعد توقيع الاتفاق.

– تجري انتخابات مباشرة لانتخاب مجلس فلسطيني للحكم الذاتي في الأراضي المحتلة بعد تسعة شهور على الأكثر من دخول إعلان المبادئ حيز التنفيذ. وبعد تشكيل المجلس الفلسطيني على الحكم العسكري الإسرائيلي الانسحاب.

– تعيد القوات الإسرائيلية انتشارها خارج المناطق المأهولة في باقي الضفة الغربية في مدة أقصاها عشية إجراء الانتخابات. وتجري عمليات إعادة انتشار أخرى للقوات الإسرائيلية في مواقع محددة مسبقاً، وبشكل تدريجي جنباً إلى جنب مع تولي الشرطة الفلسطينية مسؤولية النظام العام والأمن الداخلي.

– تبدأ المرحلة الانتقالية لخمسة أعوام مع الانسحاب من قطاع غزة ومن منطقة أريحا.

– تبدأ المفاوضات حول الوضع النهائي للأراضي المحتلة في أسرع وقت ممكن وكحد أقصى في بداية العام الثالث من المرحلة الانتقالية.

اترك رد

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

WordPress.com Logo

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   / تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   / تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   / تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   / تغيير )

Connecting to %s